السجن لرجل فى فرنسا بسبب النقاب ، فماذا فعل ؟
السجن لرجل فى فرنسا بسبب النقاب ، فماذا فعل ؟
السجن لرجل فى فرنسا بسبب النقاب ، فماذا فعل ؟
المدعي العام الفرنسي يطلب السجن والغرامة لرجل دافع عن زوجته المنتقبة
طالب الادعاء العام لمحكمة الجزاء في «فيرساي» بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 يورو في حق ميكائيل خيري بتهمة اعتراضه دورية للشرطة، بشكل عنيف، أثناء تدقيقهم في هوية زوجته المنتقبة. وجرت الحادثة في بلدة «تراب»، غرب باريس، قبل شهرين، وأسفرت عن ثلاثة أيام من المواجهات والاشتباكات بين الشرطة وأهالي الضاحية.
وحسب ملف القضية فإن المتهم خيري (21 عاما)، وهو فرنسي اعتنق الإسلام منذ بلوغه 16 عاما من العمر، هاجم ثلاثة أفراد للشرطة «وضرب أحدهم وحاول أن يخنقه»، حسبما قاله المدعي العام فنسان ديكلو في مرافعته، أمس. وأضاف أن التدقيق في هوية الزوجة يبرره القانون الذي يمنع ارتداء النقاب في الطريق العام. وأصدرت فرنسا، عام 2011، قانونا يحظر على الأفراد تغطية وجوههم في الأماكن العامة.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة «نيم»، جنوب فرنسا، حكما بالسجن والغرامة، أمس، على ربة عائلة وشقيقها، من أصل عربي، كانا قد لوحقا بتهمة «مديح الجريمة».
وأقامت إدارة مدرسة تقع في «سورج»، جنوب فرنسا، الدعوى على بشرى باقور وشقيقها زياد بسبب إرسال الأم طفلها المدعو «جهاد» والبالغ من العمر ثلاث سنوات إلى المدرسة وهو يرتدي «تي شيرت» تلقاه هدية من خاله في عيد ميلاده، يحمل على الصدر عبارة: «أنا جهاد... مولود في 11 سبتمبر (أيلول)»، وعلى الظهر عبارة «أنا قنبلة».
وفي حين كانت محكمة الابتداء قد قضت، في يوليو (تموز) الماضي، بالغرامة دون السجن، فإن محكمة الاستئناف كانت أكثر تشددا وقضت بسجن الأم لمدة شهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 2000 يورو، وبسجن شقيقها لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وتغريمه 4000 يورو، بالإضافة إلى 1000 يورو عليهما معا على سبيل التعويض لبلدية محركة الدعوى، و1000 يورو لنفقات التقاضي. وجاء في مرافعة المدعي العام أن المحكمة كانت مضطرة للإقرار بأن المتهمين يدركان الطابع الاستفزازي للعبارات المطبوعة على «تي شيرت» الطفل، وهو الأمر الذي نفاه المدعى عليهما.
وكانت المتهمة قد أبدت دهشتها من استدعائها للمثول أمام المحكمة بسبب هذه القضية، وقالت في تصريحات سابقة إن الأمر ليس أكثر من مزحة بريئة لأن طفلها يدعى جهاد، بالفعل، وهو مولود في التاريخ المذكور. وفي حين لم يعثر المحققون على ما يدل على انتماء المتهمين لجماعات دينية متطرفة، تلقت بشرى باقور وشقيقها زياد كثيرا من رسائل التضامن بينها دعم من حركة مناهضة للعنصرية.
وأعربت غاييل غنوم، محامية والدة الطفل وشقيقها، عن أسفها للحكم، واصفة إياه بـ«القاسي والمفاجئ». كما كشفت النية بنقل القضية إلى محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق